قانون المشتريات والامتيازات العامة أمثلة على

• الهيئة ملزمة بالوفاء بمتطلبات قانون المشتريات والامتيازات العامة فيما يتصل بإعداد وثائق العطاءات الخاصة بالامتيازات.
• ويبدو هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات كل من قانون المشتريات والامتيازات العامة والمادة 104-07 من لائحة الهيئة.
• وينص قانون المشتريات والامتيازات العامة على إرساء العقد على المتقدّم بأعلى عطاء من بين المتقدّمين المستوفين لمتطلبات التأهّل الأولي.
• وساهم تنفيذ قانون المشتريات والامتيازات العامة الجديد في هذا التباطؤ في الإنفاق لمحدودية توافر القوة العاملة المؤهلة في الوزارات المسؤولة لتنفيذ هذا القانون.
• ويتعين على الهيئة أيضاً الوفاء بالمتطلبات الواردة في قانون المشتريات والامتيازات العامة وغيرها من القوانين الأخرى الواجبة التطبيق عند منح عقود إدارة الغابات وعقود بيع الأخشاب.
• وبالرغم من أن هذه العقود تتنافى بشكل واضح مع أفضل الممارسات الدولية وتخرق قانون المشتريات والامتيازات العامة الذي يحتم اللجوء للعطاءات التنافسية لإبرام عقود وامتيازات الشراء والبيع على حد سواء، فإن مدير شركة تكرير النفط الليبيرية الإداري لا يرى ذلك.